مرداد, 1397 دپارتمان مدیریت, مقاله مدیریت, موسسه معنا

نکات کاربردی قراردادها (ویژه‌ی مدیران)

عدم تنظیم صحیح قرارداد و ندانستن نکات کاربردی قراردادها سرآغاز بروز مسائل حقوقی زیادی برای سازمان ما خواهد بود و آبروی ما را به طور جدی تهدید خواهد کرد.

خاصیت علم حقوق، پویایی آن است. این دانش ضروری مانند سایر علوم، لحظه‌ای از حرکت باز نمانده و با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام است. شاید نیاز گذشتگان ما در حدی بود که بضاعت اندک علم حقوق در آن زمان، آنان را کفاف می‌داد. اما امروزه، گسترش روابط انسان‌ها، متحول شدن نوع زندگی و ظهور پدیده‌های جدید موجب شده تا هم زمان با این دگرگونی‌ها، علم حقوق هم ترقّی یابد.

پیشرفت سریع اقتصادی و تکنولوژی موجب شده تا افراد برای رفع نیازهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. در گذشته انعقاد قرارداد محدود به عده‌ای از تجار شهری و صاحبان املاک و سرمایه بود اما با گذشت زمان انعقاد قرارداد توسط مردم عادی گسترش بیشتری پیدا کرد و طیف وسیعی از افراد جامعه اعم از کارمندان، صاحبان کسب‌و‌کار و به‌ویژه مدیران شرکت‌ها بر اثر ضرورت‌های اجتماعی و برای رفع نیازهای تجاری، اداری و شخصی خود به انعقاد قراردادهای مختلف روی آوردند. بنابراین زندگی ما هر روزه به میزان بیشتری با قراردادها عجین می‌شود و هر اقدام کوچک و بزرگ ما با قرارداد شکل حقوقی به خود می‌گیرد.

امروزه فقط یک نمونه عقد بیع وجود ندارد بلکه نمونه‌های گوناگونی از بیع تحت حاکمیت رژیم‌های متفاوتی وجود دارد و بر حسب این‌که موضوع قرارداد بیع چیست، منقول است یا غیر منقول، کشاورزی است یا صنعتی، داخلی است یا بین‌المللی، قوانین و قواعد آن متفاوت است.

حقوق ویژه‌ی قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می‌کند قالب‌های جدیدی از قراردادها را معرفی کند، تا اگر قالب‌های گذشته ناکارآمد و نامناسب باشد این جای خالی را پر کند. حقوق ویژه قراردادها به معنای آن است که امروزه ما فقط یک نوع عقد بیع، یک نوع عقد اجاره، یک نوع عقد ودیعه و غیره نداریم بلکه هر کدام از این عقود انواع و اقسامی پیدا کرده و هر یک مقررات ویژه خود را دارند.

آقای دکتر فرهاد بیات؛ مدرس دانشگاه، حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری، در درس حقوق قراردادها حقوق ضمن آشنایی دادن مخاطبان با اصول کاربردی و اصلی تنظیم قرارداد به بررسی مسائلی چون شیوه‌های پرداخت قرارداد، تضامین قراردادی، کسورات قانونی قراردادها، قانون حاکم بر قراردادها و… می‌پردازد.

منبع : مجله‌ی اندیشه صادق، شماره‌ی ۱۳ و ۱۴ , حیاتی، علی عباس

با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

درباره نویسنده